<p class='article-text'>أكد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أمس الخميس إنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة، غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي.</p><p class='article-text'>وأفادت شرطة نيويورك بأن رجلا أُصيب بالرصاص نحو الساعة الرابعة عصرا في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس خلال مشادة مع عناصر اتحاديين.</p><p class='article-text'>وأكد ممداني ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاحقا أن إطلاق النار وقع أثناء عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك المكلفة تنفيذ حملة ترامب المشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن العناصر كانوا يحاولون "توقيف مهاجر غير نظامي من جمهورية الدومينيكان مُدان سابقا بالسرقة، وله سوابق عدة تشمل الاعتداء والسطو وحيازة مخدرات وأسلحة".</p><p class='article-text'>وأضاف "قدم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الإسعافات الأولية على الفور. والشخص لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في المستشفى".</p><p class='article-text'>وكانت الوزارة ذكرت أولا أن الشخص المستهدف له صلات بعصابة دومينيكية، لكنها أصدرت لاحقا بيانا معدلا حذفت منه هذه الإشارة.</p><p class='article-text'>وقال ممداني إن طفلا يبلغ خمس سنوات كان داخل السيارة عندما وقع الحادث، مضيفا "هذا وضع خطير للغاية وغير مقبول".</p><p class='article-text'>وتابع "عندما نتحدث سأطالبه (ترامب) بإنهاء جميع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينتنا. لن أقف مكتوف اليدين فيما يروع عناصر الإدارة مجتمعاتنا".</p><p class='article-text'>وكان ترامب وجّه انتقادات حادة إلى ممداني قبل توليه منصبه في يناير، إلا أن العلاقة بينهما شهدت لاحقا تقاربا غير متوقع.</p>

ممداني يطالب ترامب بسحب عناصر الهجرة والجمارك من نيويورك

<p class='article-text'>أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الابن، المعروف بتشكيكه في اللقاحات، أمس الخميس سلسلة مبادرات لدراسة الآثار الجانبية النادرة للقاحات.</p><p class='article-text'>وقال كينيدي في بيان أعلن فيه إنشاء مركز أبحاث مخصص لرصد الآثار الجانبية للقاحات ومعالجتها "يجب أن نصغي إلى المرضى والعائلات الذين يبلغون عن إصابات ناجمة عن اللقاحات، لا أن نتجاهلهم".</p><p class='article-text'>وواجه كينيدي، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم عدم أهليته للمنصب، انتقادات من منظمة الصحة العالمية وخبراء صحة بسبب مساعيه لإعادة النظر في سياسات تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الآثار الجانبية الخطيرة للقاحات نادرة، علما أن ذلك يخضع لمراقبة مستمرّة جانب المعنيين للتأكد من أن فوائد اللقاحات تفوق مخاطرها.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحول اللقاحات دون ما يصل إلى خمسة ملايين وفاة سنويا ناجمة عن أمراض مثل الدفتيريا والكزاز والإنفلونزا والحصبة.</p><p class='article-text'>وقال عالم الأوبئة مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، لإذاعة "إن بي آر" "المسألة ليست ما إذا كان ينبغي علينا دراسة سلامة اللقاحات، فمن المؤكد أن ذلك ضروري، لكن لدينا بالفعل أنظمة قائمة تراقب باستمرار ما إذا كانت هناك أيّ آثار جانبية مرتبطة بالتطعيم".</p><p class='article-text'>وأوضح كينيدي من جهته أن المبادرة ستساهم في بناء نظام صحي "يتبع الأدلة ويستخدم ما نتعلّمه لجعل اللقاحات أكثر أمانا، وبذلك نستعيد الثقة في مؤسسات الصحة العامة".</p><p class='article-text'>وأتى الإعلان في وقت تخضع فيه وزارة الصحة لخفض كبير في الإنفاق، فيما تواجه الولايات المتحدة أسوأ موجة تفشّ للحصبة منذ 35 عاما.</p><p class='article-text'>وعادت هذه العدوى إلى الانتشار في السنوات الأخيرة بين الفئات غير المطعمة، في ظل تنامي الشكوك تجاه المؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>ففي ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتحدة، أفادت السلطات المحلية بتسجيل خمس وفيات مرتبطة بالحصبة خلال العام 2026 وحده.</p>

إدارة ترامب تعلن إنشاء مركز جديد لأبحاث اللقاحات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجية الكبرى بأرفع وسام علمي في مراسم تقام اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، سيمنح ترامب الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمّة "العلوم: عصر ذهبي جديد" إلى سيرغي برين الذي ساهم في تأسيس "غوغل" وجنسن هوانغ مدير "انفيديا" وليزا سو مديرة "ايه ام دي".</p><p class='article-text'>أما مايكل ديل (ديل تكنولوجيز) وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، فسيكرّمان بالميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، وهي أعلى مكافأة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه إن "إدارة ترامب ممتنّة لإسهامات هؤلاء القادة الرائعين في مجال العلوم والتكنولوجيا. فبفضلهم تبقى أميركا في طليعة الابتكارات".</p><p class='article-text'>وكان ماسك الذي يملك في عداد شركاته "سبايس اكس" و"تيسلا" و"اكس" حليفا مقرّبا من ترامب وأكبر مموّلي حملته الانتخابية قبل أن تتوتّر العلاقة بينهما العام الماضي بشأن سبل تخفيض النفقات الحكومية.</p><p class='article-text'>وكان أيضا ضمن مجموعة من مدراء عمالقة التكنولوجيا الذين حضروا الأسبوع الماضي اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس حول سبل ضبط تقنية الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعي ماسك مع هوانغ وآخرين إلى مأدبة العشاء التي أقامها ترامب على شرف نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية الشهر الماضي.</p>

ترامب يكرم ماسك بأرفع وسام علمي.. اليوم

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تدخل الحرب التي كان يفترض أن تكون سريعة في الشرق الأوسط شهرها الثامن الآن، فما الذي يمكن توقعه لاحقاً بدون انفراجة مؤكدة في الأفق؟ استنتاجي المبدئي هو أنه لا ينبغي أبداً التقليل من الغباء البشري أو البراعة البشرية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن تبدو النتيجة متعادلة بينهما، لكن السؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قاسٍ يصف جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو هذه الحرب بأنها «أم الأخطاء الاستراتيجية»، ويشير، من بين أمور أخرى، إلى أن أمريكا خاضت هذه الحرب معتمدة على القوة الجوية وحدها، وهو أسلوب لم ينجح يوماً، كما لم تضع أي خطة للتعامل مع المواقف الطارئة. يضاف إلى ذلك أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية من الحرب، كما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، وقد يتسبب في المزيد، فضلاً عن تضرر نظام التحالفات الأمريكية، وكل هذا لا يمثل سوى نحو نصف قائمة الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الغباء لافت بالفعل رغم ذلك، هناك وجهة نظر مقابلة؛ فالحرب قد تكون خطأ استراتيجياً بالفعل، لكن الضرر الاقتصادي الناجم عنها كان بسيطاً على نحو مفاجئ، وكما أشار يوهانس أوربيلاينن من كلية جونس هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في أغسطس: «كان العديد من الخبراء يعتقدون في البداية أن هذا الانقطاع في الإمدادات سيرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى تضخم هائل وركود عالمي، لكن أسعار النفط بلغت ذروتها عند 126 دولاراً للبرميل في أبريل 2026»، واليوم لا يزال السعر الحقيقي للنفط الخام قريباً من متوسطه الممتد على المدى الطويل منذ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حدث هذا رغم أن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، صرح في مارس بأن هذه الأزمة تمثل «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»؟ البراعة البشرية هي الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوربيلاينن أن: «أولاً، أدى التحول نحو الطاقة النظيفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط. ثانياً، أثبتت سلاسل الإمداد مرونتها وقدرتها على التكيف. ثالثاً، تحرك المنتجون خارج الشرق الأوسط بسرعة لإنتاج المزيد من النفط والغاز الطبيعي. وأخيراً، سد السحب من المخزونات النفطية العالمية الفجوة المتبقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه المرونة بوضوح في منطقة الخليج، إذ كتب الدبلوماسي السابق محمد السكري: «بحلول نهاية سبتمبر أشارت التقديرات الأولية إلى أن الصادرات الإقليمية من النفط الخام بلغت نحو 16.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ19.5 مليون برميل في فبراير، بما في ذلك نحو 9.7 ملايين برميل تمر عبر مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا إنجاز لافت، لكن ينبغي ألا ننسى أننا نستهلك المنتجات النفطية لا النفط الخام نفسه، ما أدى إلى ظهور نقص في بعض المنتجات، وأبرزها الديزل، ودفع هذا الوضع الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في خطة، تم التخلي عنها حالياً، لوقف الصادرات الأمريكية من الديزل، كما شهدت منتجات أخرى زيادات في الأسعار أعلى من النفط الخام، خصوصاً الغاز الطبيعي والكبريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاضطراب في إمدادات النفط وأسعاره والاقتصاد العالمي بشكل عام كان قابلاً للإدارة والتكيف معه بشكل مفاجئ. وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي يعود هذا الاستقرار في جانب كبير منه، كما يوضح نورييل روبيني في «بروجيكت سينديكيت»، إلى طفرة الاستثمار الضخمة، التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، لكن ما يهم الصحة المستقبلية للاقتصاد العالمي ليس مستوى الاستثمار فحسب، بل معدل نموه، إلى جانب المساهمة الاقتصادية النهائية للذكاء الاصطناعي نفسه، ومن المؤكد أن الاستثمار سيبدأ في التباطؤ عند نقطة ما، أما بشأن المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أو سيناريوهاته الكارثية، فمن ذا الذي يستطيع الجزم بذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مصادر أخرى للهشاشة؛ أحدها، والتي ناقشتها الأسبوع الماضي، وهو مدى القدرة على إدارة الديون العالمية في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة؛ حيث تقع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دائرة الخطر، وهناك خطر خاص يتهدد الدول التي يتشكل معظم دينها العام من ديون قصيرة الأجل؛ إذ تفتقر نتيجة لذلك إلى الحماية من تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن أحد أكبر الأسئلة المطروحة هو: هل ستستمر المواجهة بين الغباء والبراعة؟ إذا استمرت فقد تظل صدمة الطاقة على الأقل تحت السيطرة، لكن هذا ليس أمراً مضموناً؛ فالوضع الحالي، خصوصاً السحب المتواصل من المخزونات، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، كما أن كبح الطلب المحلي في الصين قد لا يدوم أيضاً، وإذا توقفت هذه العوامل فقد تقفز أسعار الخام إلى مستويات أكثر إرباكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر يتصل بالمسار نفسه: هل سيرى ترامب في انقضاء انتخابات منتصف المدة فرصة لإطلاق العنان لعدائيته؟ وباعتباره رئيساً منتهي الولاية، قد يرى أن الوقت مناسب لحسم الأمر، أم هل يستطيع الكونجرس بعد انتخابات منتصف المدة إيقاف هذه المساعي؟ أم أن ترامب قد يشعر بالملل من الأمر برمته ويترك العمليات العسكرية تتلاشى لتتحول إلى وقف إطلاق نار متوتر وغير رسمي على الأرجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا المتسلطين أنهم يشعرون بالملل بسهولة شديدة، ولا أتخيل أن ترامب يجد الحرب مع إيران ممتعة بعد الآن، فكما قال ميرشايمر، لم يحقق ترامب أياً من أهدافه، وسيكون ترامب مدفوعاً بالتأكيد لإعلان النصر والمضي قدماً، وهو ما سيسعد الشعب الأمريكي، فهل تنتهي القصة بأكملها «لا بفرقعة مدوية، بل بأنين خافت»؟</div></p>

ما الذي سيحدث لاحقاً في ظل صدمة الطاقة؟

<p class='article-text'>حذر مطلعون على صناعة الذكاء الاصطناعي قادة مدينة نيويورك، من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، ودعوا إلى مزيد من الرقابة، في وقت تتحرك فيه الحكومات المحلية للاستجابة للمخاوف المتزايدة من أن هذه الأنظمة قد تعرض البشرية للخطر.<br>وخلال جلسة لمجلس مدينة نيويورك، وصف موظفون سابقون غادروا حديثاً شركات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ثقافة متهورة داخل هذه الشركات، قائلين إن كبرى شركات التكنولوجيا تتسابق لابتكار تقنيات لا تدرك كيفية السيطرة عليها.<br>وقال جاكوب كوكسون، المهندس السابق في أنثروبيك الذي أصبح من أبرز الأصوات الداعية إلى التنظيم: «تعمل الشركات بعقلية الشركات الناشئة: تحرك بسرعة واكسر الأشياء وأصلحها لاحقاً. هذا قد ينجح مع تطبيق لمشاركة الصور، لكنه لا يصلح عند بناء أقوى تكنولوجيا جرى تطويرها على الإطلاق».<br>وتبحث حكومات الولايات والمدن سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، في وقت اتبعت فيه إدارة ترامب نهجاً سلبياً وأظهر الكونجرس عدم تحرك يذكر. <br>ورفض الرئيس دونالد ترامب المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي ووصفها بأنها «خدعة»، كما وقع في أواخر الشهر الماضي اتفاقاً يحدد سلسلة من الخطوات الطوعية التي يتعين على الشركات اتخاذها، ويتيح لها إلى حد كبير تنظيم نفسها بنفسها.<br>وكان كوكسون مهندساً غير معروف على نطاق واسع في أنثروبيك، حتى أعلن رحيله عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لفتت اهتماماً عالمياً. وقال للمجلس إن الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد هائلة، لكن من دون الشفافية ووسائل الحماية، فمن المرجح أن تخرج الأمور عن السيطرة.<br>وقال كوكسون: «في المسار الحالي، أعتقد أن احتمال فقدان البشرية لسيطرتها لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي هو الاحتمال الأرجح، وقد ينتهي الأمر بانقراض الجنس البشري».<br>وبعد أيام من استقالة كوكسون وإعلانه مخاوفه من أسوأ السيناريوهات، قال مسؤولون تنفيذيون بارزون، من بينهم داريو أمودي من «أنثروبيك»، وسام ألتمان من «أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي»: إنهم يتفقون على ضرورة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. وفصلت شركات الذكاء الاصطناعي الخطوات التي اتخذتها لإعطاء الأولوية للسلامة، لكن تباطؤاً منسقاً على مستوى القطاع يواجه عقبات عدة.<br>كما أدلى أعضاء لجنة من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي، يمثلون عمالقة التكنولوجيا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، بشهاداتهم خلال جلسة في مانهاتن، وقالوا للمسؤولين إن أنظمتهم تعمل بالفعل على تحسين حياة الناس اليومية، مؤكدين أنهم يركزون بشكل مكثف على السلامة. </p>

تحذير شركات التكنولوجيا من ابتكار تقنيات لا يمكنها السيطرة عليها

خبراء يحذرون شركات الذكاء الاصطناعي من ابتكار تقنيات لايمكن السيطرة عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي يوم أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها المستمرة منذ عام ضد من يشتبه في أنهم مهربون في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على القوارب إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة ترامب في استهداف من تطلق عليهم "إرهابيي المخدرات" في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم بيانات الجيش بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها استهدفت من يُشتبه في أنهم مهربو مخدرات عبر طرق التهريب المعروفة.</p><p class='article-text'>ولم يقدم الجيش أدلة على أن السفينة كانت تنقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس ما بدا أنه انفجار يدمر قاربا متحركا، قال الجيش إنه قارب سريع.</p><p class='article-text'>وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الحليفة لتوسيع هجومها البري عبر عدة دول في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الحرب بيت هيجسيث خلال زيارة لبنما في أغسطس الماضي إن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإجرامية على أراضيها.</p><p class='article-text'>ونفت غواتيمالا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وأطلقت الإكوادور مهمات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والجرعات الزائدة القاتلة التي تحصد أرواح الأمريكيين. لكن إدارته قدمت القليل من الأدلة لدعم ادعاءاتها.</p>

الهجوم الـ70.. ضربة أمريكية تقتل 4 أشخاص في الكاريبي

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» SIF، التي ستتولى مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على تروث سوشيال: «عقب الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في البيت الأبيض بشأن «الذكاء الفائق»، والذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتأكيدها على مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي- أعلنُ اليوم عن تشكيل «قوة الذاء الفائق» (SIF)».</p><p class='article-text'>وتابع «ستتولى هذه القوة مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق، وهو مجال يرى الكثيرون أنه يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، بما يكفل حماية مصالح جميع الأمريكيين وتحسين حياتهم».</p><p class='article-text'>كما ستتولى القوة، بحسب الرئيس الأمريكي، تنسيق تعاملات الحكومة الفدرالية مع المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>أما الفريق الذي سيقود هذه القوة، فيتألف من: مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا، إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، سكوت كوبور، على أن ترفع القوة تقاريرها مباشرة إلى رئيس الولايات المتحدة، وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.<br>وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلاً عن مقابلة مع مدير المخابرات الوطنية، جاي كلايتون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّنه مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن كلايتون، الذي عُيّن مديراً للمخابرات الوطنية في أغسطس، سيقود فريقاً جديداً في البيت الأبيض، مكلفاً بإعداد تقرير خلال 120 يوماً حول المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون للصحيفة، إن «الرئيس طلب تشكيل مجموعة تطلق عليها الإدارة اسم قوة المخابرات الفائقة، بهدف ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة الدول في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع حماية مصالح الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مخاطر عدم التقدم إلى المركز الأول كبيرة».</p><p class='article-text'>وأصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي قضية رئيسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما حذر بعض الباحثين من أن مطوري هذه التكنولوجيا يرون احتمالاً لأن تشكل خطراً قاتلاً على البشر خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>كما أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع المخاطر المحتملة.</p>

بـ 10 مهام خاصة.. ترامب يعلن تشكيل «قوة الذكاء الفائق»

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكبر عمليات التدخل المنسق في أسواق الطاقة، فتحت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خزائنها الاستراتيجية، لتضخ حتى الآن نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية في الأسواق، في محاولة لكبح أزمة إمدادات تحولت سريعاً من نقص في الخام إلى اختناق أكثر خطورة في الديزل، الوقود الذي يحرك الشاحنات والمصانع والآلات والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الكمية المفرج عنها تمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت دولها الـ32 بإتاحتها للأسواق ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في 11 مارس الماضي، وهو أكبر إفراج منسق عن مخزونات الطوارئ في تاريخ الوكالة. وأكد مديرها التنفيذي، فاتح بيرول، أن هذه الكميات لعبت دوراً مهماً في سد فجوة الإمدادات وطمأنة الأسواق خلال فترة استثنائية من الاضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة تغيرت ملامحها. فبعدما بدأت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط في التعافي، بقيت تدفقات المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الديزل، تحت ضغط شديد. وزادت الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية من ضيق السوق، في وقت كانت فيه اضطرابات الشرق الأوسط قد قلصت بالفعل تدفقات الوقود عبر طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على خط الأزمة، ضاغطة على الحلفاء الأوروبيين للإفراج عن جزء من احتياطياتهم الطارئة من الديزل. وتركزت الضغوط بصورة خاصة على ألمانيا وفرنسا، اللتين تمتلكان جزءاً كبيراً من مخزونات الديزل والغاز أويل الطارئة في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف أمريكية من استمرار صعود أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام من الضغوط والمشاورات، تحركت مجموعة السبع بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، واتفق أعضاؤها على ضخ 100 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية خلال أربعة أشهر، مع تقديم كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق خلال الأيام العشرين الأولى من التنفيذ. كما اتفقت دول المجموعة على عدم فرض قيود على صادرات الطاقة فيما بينها، ما أبعد في الوقت الراهن احتمال فرض واشنطن قيوداً على صادرات الديزل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترك التحرك بصمته سريعاً على الأسواق، وقال بيرول إن أسعار النفط بدأت بالتراجع عقب قرار مجموعة السبع، مشيراً إلى انخفاض بنحو خمسة دولارات بعد الإعلان، في إشارة إلى أن مجرد فتح خزائن الطوارئ يمكن أن يغير توقعات المتعاملين قبل وصول كل البراميل فعلياً إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المعركة الحقيقية تدور هذه المرة حول برميل الديزل وليس برميل الخام فقط. فالنفط الموجود في المخزونات لا يتحول تلقائياً إلى وقود للشاحنات والطائرات والمصانع؛ إذ يحتاج إلى طاقة تكريرية وشبكات نقل وموانئ تعمل بكفاءة. ولهذا طالبت مجموعة السبع أيضاً بزيادة تشغيل المصافي وتنسيق برامج الصيانة ورفع إنتاج المنتجات المكررة حيثما أمكن. وهكذا تحولت الاحتياطيات الاستراتيجية، التي صُممت أساساً لتكون خط الدفاع الأخير أمام الصدمات الكبرى، إلى لاعب مباشر في معركة الأسعار.</div></p>

نتائج البحث عن: إدارة ترامب